ليكن هناك حدّ أدنى لكلّ الرواتب
وصف أعضاء مجلس الشورى - فيما نشرته إحدى الصحف - الراتب التقاعدي لموظفي القطاع الخاص بحدّه الأدني في نظام التأمينات الاجتماعية والمقدر بمبلغ 1725ريالا بأنه متدنّ ولا يوازي الظروف الاجتماعية، وطالبوا برفعه إلى ثلاثة آلاف ريال، ونحن لا نتردد في أن نشكر المجلس على تقديره لظروف العاملين في القطاع الخاص، ولكن ماذا عن العاملين في الحكومة؟ هناك أولا متقاعدون يتقاضون رواتب لا تزيد على ألف وخمسمائة ريال، أي أقلّ من الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي لموظفي القطاع الخاص، ليس هذا فحسب بل هناك موظفون وموظفات معينون على بند الأجور وبند الساعات وبند محو الأمية والبند رقم ..105.الخ يتقاضون رواتب تقلّ عن 3000ريال بدون أن يكون لهم الحقّ في إجازة أو احتساب لمدة الخدمة وبدون علاوة دورية حتى لو امضى في الخدمة عشرين عاما وخلف دستة من البنين والبنات، و يقومون بنفس العمل الذي يقوم به موظف مرسم يتقاضى راتبا يزيد على خمسة آلاف ريال الأمر الذي يتعارض مع المادة 123من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كما أنّ هناك عاطلين عن العمل ليس لهم أيّ مورد، فلماذا فات على المجلس النظر في وضعهم أسوة بموظفي القطاع الخاص ؟
وفي نفس الوقت رأى أعضاء المجلس أهمية تطبيق برنامج لتمويل المساكن لموظفي القطاع الخاص أسوة بموظفي الحكومة، ومرة أخرى نقدر للمجلس هذا الموقف المتعاطف مع موظفي القطاع الخاص، ولكن مرة أخرى هل كلّ موظفي الحكومة بامكانهم أن يحصلوا على قرض لبناء مسكن لهم والمؤسسة العامة للتقاعد تشترط شروطا تعسفية وتعجيزية منها ألاّ يقلّ الراتب عن خمسة آلاف ريال، ومنهم بالطبع الموظفون المشار إليهم آنفاً.. إنّ على المجلس أن يدرس أوضاع كلّ العاملين في الوطن، لا فرق بين موظف قطاع حكومي وقطاع أهلي، و كذلك على توفير سكن لكلّ مواطن، فهل يفعل؟
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: ليكن هناك حدّ أدنى لكلّ الرواتب 
الأحد سبتمبر 23, 2007 6:37 pm
