توقعات بانطلاقة قوية للأسهم السعودية في الربع الأخير

توقعات بانطلاقة قوية للأسهم السعودية في الربع الأخير

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي

توقع تقرير مالي حديث أن يكون موسم إعلان أرباح الشركات السعودية للربع الثالث محفزا لانطلاقة قوية لسوق الأسهم السعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
واعتبر التقرير الذي أصدرته شركة رسملة ويقيس أداء أسواق المال في المنطقة عن أيلول (سبتمبر)، أن السوق السعودية جذابة، إذ وصلت التقييمات إلى نحو 16 ضعفا كمكرر أرباح، رغم أنها سجلت الشهر الماضي انخفاضا نسبته 5 في المائة بعد شهرين من الارتفاعات حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد المكاسب القوية أخيرا. وأعاد هذا التراجع السوق السعودية إلى خسائر في أدائها خلال هذا العام، وإلى المركز الأخير ضمن الأسواق الإقليمية.
وكما هو متوقع، خفت حركة التداول خلال شهر رمضان ويتوقع أن تستأنف السوق نشاطها العادي بعد عيد الفطر الذي سيتزامن مع إعلانات نتائج الشركات للربع الثالث. كما أن إعلان هيئة السوق المالية عن المساواة في التعامل ما بين المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المحليين يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ يجعل من أكبر سوق في المنطقة وأكثرها سيولة أكثر انفتاحا أمام المستثمرين الإقليميين.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يستفيد قطاع التأمين السعودي، الذي يبلغ حجمه سبعة مليارات ريال، من القانون الحكومي الجديد الذي يسمح بتغطية جميع الوافدين تحت غطاء التأمين الصحي.
وأوضح التقرير أنه عقب الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية في آب (أغسطس)، اتبع المستثمرون الإقليميون مساراً حذراً بشكل عام في النصف الأول من أيلول (سبتمبر) فيما انتظر المستثمرون في أنحاء العالم كافة، القرار المهم الذي اتخذته لجنة تحديد السياسة الائتمانية للبنك الفيدرالي بتخفيض معدل الفائدة القصيرة الأجل بنصف نقطة مئوية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

توقع التقرير الشهري لشركة رسملة للاستثمار، أن يكون موسم إعلان أرباح الشركات السعودية للربع الثالث محفزا لانطلاقة قوية لسوق الأسهم السعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
واعتبر التقرير الذي يقيس أداء أسواق المال في المنطقة عن شهر أيلول (سبتمبر)، أن السوق السعودية جذابة، إذ وصلت التقييمات إلى نحو 16 ضعفا كمكرر أرباح، رغم أنها سجلت الشهر الماضي انخفاضا نسبته 5 في المائة بعد شهرين من الارتفاعات حيث قام المستثمرون بجني للأرباح بعد المكاسب القوية أخيرا. وأعاد هذا التراجع السوق السعودية إلى خسائر في أدائها خلال هذا العام، وإلى المركز الأخير ضمن الأسواق الإقليمية.
وكما هو متوقع، خفت حركة التداول خلال شهر رمضان ويتوقع أن تستأنف السوق نشاطها الاعتيادي بعد عيد الفطر الذي سيتزامن مع إعلانات نتائج الشركات للربع الثالث. كما أن إعلان هيئة السوق المالية عن المساواة في التعامل ما بين المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المحليين يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح إذ تجعل من أكبر سوق في المنطقة وأكثرها سيولة أكثر انفتاحا أمام المستثمرين الإقليميين.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يستفيد قطاع التأمين السعودي، الذي يبلغ حجمه سبعة مليارات ريال، من القانون الحكومي الجديد الذي يسمح بتغطية جميع الوافدين تحت غطاء التأمين الصحي.
وأوضح التقرير أنه عقب الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية في شهر آب (أغسطس)، اتبع المستثمرون الإقليميون مساراً حذراً بشكل عام في النصف الأول من شهر أيلول (سبتمبر) فيما انتظر المستثمرون في أنحاء العالم كافة، القرار المهم الذي اتخذته لجنة تحديد السياسة الائتمانية للبنك الفيدرالي بتخفيض معدل الفائدة القصيرة الأجل بنصف نقطة مئوية.
وأدى قرار خفض الفائدة إلى تحسن ملموس في ثقة المستثمرين بأسواق المال العالمية كافة، كما اعتبر أحد العوامل وراء الأداء الصلب الذي شهدته أسواق المال في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علماً أن سوقي المملكة العربية السعودية وتونس كانتا الوحيدتين اللتين سجلتا أداء سلبياً خلال هذا الشهر.
وتراوح أداء الأسواق الإقليمية خلال الشهر الماضي ما بين ارتفاع قوي بنسبة 12.4 في المائة وانخفاض بنسبة 4.8 في المائة، وهو ما يعيد التأكيد على المفارقات في أداء أسواق المنطقة. ومن اللافت للنظر، سجلت السوق المصرية أرباحاً تخطت 12 في المائة، إذ عاد المستثمرون الإقليميون والأجانب مجدداً إلى السوق بعد ابتعادهم عنها.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية، اهتماماً غير مسبوق في دوائر الإعلام المالي والاستثمار العالمي، نظراً لتقييماتها المغرية ونمو الاقتصاد وأرباح الشركات الذي يعد من الأقوى عالمياً.
وتمثل أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أدنى مستوى مشاركة من قبل المستثمرين الغربيين مقارنة باستثماراتهم في الأسواق العالمية الأخرى كما هي غير ممثلة في مؤشرات الرئيسة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يرشحها لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تنويع محافظهم في الأسواق غير المكتشفة، خاصة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تظهر ارتباطا ضعيفاً بالأسواق المالية الأخرى.
ووفقا للتقرير شهدت سوق دبي المالية تراجعاً طفيفاً عند نهاية الشهر الماضي مسجلة خسائر للشهر الرابع على التوالي. وكانت أحجام التداول قوية وسجلت ارتفاعا نسبته أكثر من 65 في المائة إلى 6.8 مليار سهم وكانت نفسية المستثمرين سلبية في أوائل الشهر الماضي ولكنها تحسنت، إذ عاد المستثمرون المحليون والأجانب مجدداً إلى السوق بعد تخفيض معدل الفائدة.
وتستمر شركة إعمار العقارية في التأثير السلبي في أداء السوق وحجب الضوء عن الأداء الإيجابي لشركات أخرى في القطاعين العقاري والمصرفي. وتعد تقييمات شركة إعمار التي تقدر بنحو عشرة أضعاف كمكرر أرباح مغرية للغاية، ولكن ينتظر السهم محفز لإعادة استقطاب المستثمرين الذين عانوا كثيراً من هذا السهم خلال الربع الماضي، ونتج عن ذلك عدة تقارير متفائلة حول قطاع العقارات أداء ممتازاً في عدة شركات أخرى في هذا القطاع.

وعلى عكس مثيله المحلي، سجلت سوق أبو ظبي أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 3.52 في المائة وشهدت السوق تداولات ضيقة النطاق خلال النصف الأول من الشهر واستعادت رويداً رويداً عافيتها خلال النصف الثاني أما أحجام التداول فقد سجلت تراجعاً نسبته 46 في المائة مقارنة بشهر آب (أغسطس) وأقفل الشهر بتداولات ملياري سهم .
واستمرت سوق الكويت في أدائها المتميز إذ كان أداء شهر أيلول (سبتمبر) الذي شكل ارتفاعا نسبته 1.28 في المائة إيجابياً للشهر الثامن على التوالي واسترجعت السوق موقعها كأفضل أداء في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخطية المغرب، إذ وصلت نسبة ارتفاعها إلى 28 في المائة هذا العام ويراقب المستثمرون عن كثب نتائج الربع الثالث لتقييم مسار السوق المقبل إذ ارتفعت بعض التقييمات إلى مستويات عالية بعد هذا الأداء القوي.
وحافظت السوق القطرية على انتعاشها القوي، إذ سجلت أرباحاً نسبتها 8 في المائة، وبالتالي وصلت نسبة عائدات السوق لعام 2007 إلى 13.5 في المائة. وشهدت السوق ارتفاعا في حجم التداولات بنسبة فاقت 40 في المائة، فيما تم التداول بنحو 30.49 مليون سهم خلال هذا الشهر، إلى جانب تسجيل المستثمرين الإقليميين والأجانب زيادة في وجودهم في هذه السوق الواعدة.
ويتوقع أن تعزز الزيادة القوية في صادرات الغاز والبتروكيمايات، إضافة إلى الطلب المحلي المتنامي النمو الاقتصادي في قطر. حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5 في المائة في عام 2008 و12.3 في المائة في عام 2009 وبعدما وصل التضخم إلى معدل متوسط نسبته 12 في المائة في عام 2007، يتوقع أن تنخفض هذه النسبة تدريجاً من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية وبالتالي تخفيف الضغوط التي تتعرض لها سوق العقار السكني.
وبعد أن خسرت السوق المصرية نحو 6 في المائة خلال شهر آب (أغسطس) على خلفية تخفيض المستثمرين الأجانب وجودهم في الأسواق الناشئة كافة، عادت السوق لتسجل ارتفاعا نسبته تخطت 12 في المائة الشهر الماضي، وبالتالي وصلت أرباح السوق في عام 2007 إلى 25 في المائة، وكانت السوق إيجابية طوال الشهر مع ظهور إقبال قوي من المؤسسات غير أن إجمالي أحجام التداولات انخفض بنسبة 35 في المائة نظرا لعزوف الكثير من المستثمرين المحليين خلال شهر رمضان المبارك.
ومع استقرار الاقتصاد المصري وتوقعات النمو بنسبة 7.5 في المائة بعد نموه بنسبة 7.1 في المائة في العام الماضي، وإضافة إلى المزيد من الإصلاحات في السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية الأخرى المتوقعة من حكومة أحمد نظيف، يعتبر الاقتصاد المصري موضع اهتمام، خصوصاً بعد استفادته بطريقة غير مباشرة من الارتفاع القياسي لأسعار النفط فيما تستقبل مصر تدفقات هائلة للاستثمار من الدول العربية المجاورة الغنية بالنفط، ذلك أن 40 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الأجنبية في مصر جاءت من الخليج العربي